لم يعد المستثمر الأجنبي يحتاج "ترخيصًا" بالمعنى القديم، بل "تسجيلًا" لدى وزارة الاستثمار. نشرح ما الذي تغيّر، وأنواع التسجيل، وشروطه، وما المعروف عن رسومه.
ما زال كثيرون يسمّونه "الترخيص الاستثماري"، لكن نظام الاستثمار الجديد غيّر الصورة: حلّ التسجيل لدى وزارة الاستثمار محل الترخيص، وصار المستثمر الأجنبي يُعامل في الأصل معاملة المستثمر المحلي. ومع ذلك تبقى هناك شروط ومتطلبات تختلف بحسب النشاط، ومعرفتها قبل البدء توفّر كثيرًا من الوقت والتكلفة.
ما الذي تغيّر؟
- صدر نظام الاستثمار بالمرسوم الملكي رقم (م/19)، وبدأ العمل به مطلع عام 2025.
- أُلغي اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وحلّ محله التسجيل في السجل الوطني للمستثمرين قبل مزاولة النشاط.
- التسجيل الواحد يمكن أن يشمل أكثر من نشاط، بدل ترخيص مستقل لكل قطاع.
- تبقى بعض الأنشطة مقيّدة أو مستثناة، ويلزم لها موافقة خاصة.
أنواع التسجيل
أولًا: التسجيل العام بحسب النشاط
يُسجَّل المستثمر في الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار، ولبعضها متطلبات خاصة وردت في دليل المستثمر، ومنها:
| النشاط | الحد الأدنى لرأس المال | نسبة الشريك السعودي | متطلبات إضافية |
|---|---|---|---|
| تجاري مع شريك سعودي | 26,666,667 ريالًا | 25% | — |
| تجاري بملكية أجنبية كاملة | 30,000,000 ريال | — | وجود في ثلاث أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل |
| أنشطة الاتصالات | — | 40% | — |
| مهني مع شريك سعودي | — | 25% | أن يكون الشريكان مرخّصين في المجال نفسه |
| استشارات هندسية بملكية أجنبية كاملة | — | — | وجود في أربع دول وخبرة لا تقل عن عشر سنوات |
| محاماة بملكية أجنبية كاملة | — | — | خطاب موافقة من وزارة العدل |
| تطوير عقاري | لا تقل قيمة المشروع عن 30 مليون ريال | — | خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة |
ثانيًا: فئات التسجيل الخاصة
- المنشآت الريادية: لروّاد الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة، بخطاب دعم من جامعة سعودية أو حاضنة أعمال معتمدة.
- التسجيل المؤقت لتنفيذ العقود الحكومية: للشركات الأجنبية الحاصلة على عقد حكومي، وينتهي بانتهاء العقد.
- المكتب العلمي والفني: للشركات الأجنبية التي لها وكيل أو موزّع سعودي، دون مزاولة نشاط تجاري.
- مكاتب الاتصال الاقتصادي والفني: لدراسة السوق وإعداد التقارير فقط.
- المقر الإقليمي: للشركات متعددة الجنسيات التي تدير أعمالها في المنطقة من المملكة.
الشروط والمستندات الأساسية
بحسب دليل المستثمر، يتطلب طلب التسجيل:
- نسخة من السجل التجاري للمنشأة الأجنبية، مصدّقة من السفارة السعودية.
- القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية، مصدّقة من السفارة السعودية.
- صورة الهوية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا من مواطني دول مجلس التعاون.
- استيفاء المتطلبات الخاصة بنوع النشاط، من رأس مال ونسبة مشاركة سعودية.
ويُعفى حاملو الإقامة المميزة من المتطلبات الثلاثة الأولى. والمدة التقديرية لمعالجة الطلب عشرة أيام عمل، ويُقدَّم إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الاستثمار.
الرسوم
- رسم التسجيل والتحديث السنوي: لا يحدد دليل المستثمر مبلغًا ثابتًا، وإنما ينص على أن الوزارة تحدد المقابل المالي عند الموافقة على الطلب، ويلتزم المستثمر بسداده خلال خمسة عشر يوم عمل من إشعاره، وإلا اعتُبر التسجيل لاغيًا.
- خدمات ما بعد التسجيل: مثل تعديل الملكية، وتعديل الأنشطة، ودمج السجلات، وتحديث البيانات — ينص الدليل على أنها بلا رسوم.
- رسوم الجهات الأخرى: تُضاف إليها رسوم السجل التجاري، والغرفة التجارية، والتأشيرات والإقامات، وتُسدَّد للجهات المختصة.
لذلك ننصح بعدم الاعتماد على الأرقام المتداولة في المواقع غير الرسمية، والتأكد من المبلغ من الوزارة مباشرة عند تقديم الطلب.
التزامات بعد التسجيل
- التحديث السنوي لبيانات المنشأة لدى الوزارة.
- قيد الشركة في السجل التجاري واستكمال تأسيسها خلال المدد المحددة.
- الالتزامات الخاصة ببعض الأنشطة، كنِسب التوطين والتدريب وحجم الاستثمار في النشاط التجاري بملكية أجنبية كاملة.
خلاصة
التسجيل الاستثماري اليوم أسهل وأسرع من الترخيص السابق، لكن اختيار النشاط الصحيح وهيكل الملكية المناسب من البداية هو ما يحدد التكلفة والالتزامات لاحقًا. ويسعدنا في شركة الراجحي للمحاماة مرافقتكم من دراسة النشاط حتى اكتمال التأسيس.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية، والمتطلبات والرسوم قابلة للتغيير من وزارة الاستثمار.
